الاقتصاد

إطلاق تمويلات جديدة لفائدة المؤسسات المصغرة

في اتفاق بين الوزارة مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، عن اتفاق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات من أجل إطلاق تمويلات جديدة لفائدة المؤسسات المصغرة.
أوضح الوزير خلال إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات المصغرة وطنيا، أنّ الأمر يتعلق بـ»تمويل التجمعات» بجمع حد الاستثمار حسب قيمة المشروع وعدد حاملي المشاريع، بما يسمح للشباب بالحصول على قروض من شأنها تجسيد مشاريع هامة، و»قرض الاستغلال» المقدر بـ 1 مليون دج والذي يعتبر مطلب جميع المؤسسات المصغرة، الى جانب إجراء جديد في مجال تمويل التعاونيات وإعادة تمويل المؤسسات المتعثرة.
وأكد الوزير بأن المؤسسة المصغرة تعتبر «محركا أساسيا في التنمية الاقتصادية المحلية وتطويرها» ما يستدعي حسبه مشاركة الفاعلين المحليين ضمن «مقاربة تجمع بين أولويات السياسة الحكومية في هذا المجال وخصوصية المناطق وفق مقاربة اقتصادية بحتة”.
وذكر ضيافات، أنه تجسيدا لبرنامج والتزامات رئيس الجمهورية وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة وكذا المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي فإن قطاعه أطلق فور إنشائه في جوان 2020، جملة من الإصلاحات ضمن «استراتيجية جديدة مبنية على مقاربة اقتصادية بحتة لأجهزة دعم الدولة، بهدف استحداث مؤسسات مصغـرة رائدة في مجالها تواكب متطلبات السوق وتضمن مكانتها وديمومتها».
وعرفت المنظومة التشريعية والتنظيمية خلال السنتين الماضتين إصدار وتعديل 14 مرسوما ما بين الرئاسي والتنفيذي وقرارات وزارية مشتركة، حسب الوزير الذي أكد حرص دائرته الوزارية على المرافقة الشاملة لحاملي المشاريع عن طريق التكوين في شتى المجالات المتعلقة بأنشطتهم وضمان التمويل المناسب لمختلف المشاريع.
وتحرص الوزارة، على ضمان الحصول على التجهيزات والعتاد الملائم للأنشطة المختارة وتوفير العقار المناسب لمزاولة أنشطة إنتاج السلع والخدمات وتوفير مخططات أعباء لهذه المؤسسات وتمكينها من المناولة مع المؤسسات الوطنية.
وذكر مرافقة المؤسسات المصغرة في الرفع من قدراتها والعمل على مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة لتمكين ربطها بسلاسل القيم المحلية وكذلك الدولية والتكفل الأمثل بالمؤسسات المتعثرة.
وفي هذا الصدد، تم لحد الآن توقيع 20 اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاعات وزارية، هيئات عمومية ومجمعات اقتصادية عمومية وخاصة وعقد 5 مذكرات تفاهم دولية مع كل من موريتانيا تونس، مصر، تركيا وإيطاليا.

ق و

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى