الاقتصاد

مسؤول تونسي يفند أخبار رفض «سوناطراك» إمداد تونس بالغاز

قال إنها طالبت بكميات إضافية واستحال ضمانها في الظروف الحالية

خرج مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، أمس، عن صمته، ليكذب ‎المعلومات المتداولة حول رفض الجزائر مد تونس بالغاز خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها منذ ثلاثة أيام، مدير الجامعة العامة التونسية للكهرباء والغاز الذي أكد أن الجزائر رفضت إمداد بلاده بالغاز إلا بقبول شرط مراجعة الأسعار ورفعها، ما يهدد تونس بالظلام مستقبلا.
أكد شيوب في تصريحات للإذاع المحلية «موزاييك أف أم» أن عقد التزود بالغاز الطبيعي الذي يجمع الستاغ وسوناطراك يتضمن بنودا واضحة تتعلق بالتعريفة، والتعريفة لا تتضمن تغييرا على الكميات التعاقدية مع الجزائر.. وعقد التزود بيننا انطلق منذ التسعينات”.
أضاف “لا وجود لأزمة بيننا وبين الجزائر.. والإشكال يكمن في أننا طلبنا كميات إضافية متفاوتة بالإضافة إلى الكميات التعاقدية.. وهذه الكميات الإضافية ليس فيها التزام وتستوجب برمجة فنية والجزائر لا تستطيع الاستجابة بصفة فورية لطلبنا بسبب الأزمة الأوكرانية والضغط على الغاز وغيرها.»
وكان الكاتب العام للجامعة العامة التونسية للكهرباء والغاز، عبد القادر الجلاصي، قد دق ناقوس الخطر الإثنين الماضي، في تصريحات إعلامية، مؤكدا أن أجزاء كبيرة من البلاد ستشهد ظلاما دامس، بسبب رفض شركة سوناطراك تصدير الغاز لها خارج الإطار التعاقدي وخارج الإطار الضريبي.
أضاف المعني أن تونس تعتمد على 99 بالمائة في إنتاج الكهرباء من الغاز، 38 بالمائة منه إنتاج وطني والباقي من الجزائر (كمية في إطار عقد بين البلدين وكمية أخرى مقابل مرور الغاز الجزائري والبقية خارج العقد والتي عبّرت شركة سوناطراك -حسبه- عن عدم توفيره للشركة التونسية للكهرباء والغاز).
وتابع المسؤول ذاته أن « الحل هو في الدبلوماسية الاقتصادية مع الجزائر، مع تنظيم عمليات تحسيسية للتحكّم في الطاقة.»
وتوجد 3 شراكات تجمع بين الجزائر وتونس في مجال الغاز، الأولى تتعلق بالغاز الضريبي الذي تتحصل عليه تونس، على غرار حق الطريق، أي من الغاز الذي تصدّره الجزائر إلى إيطاليا، الشراكة الثانية تتعلق بالغاز التعاقدي المتحصّل عليه وفقا لعقود بين البلدين، والشراكة الثالثة ترتبط بالكميات الإضافية التي تستوردها البلاد خارج الإطار التعاقدي.

ز. أ سعيد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى