الوطني

صدور قانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

هدفها تحقيق النزاهة في تسيير الشؤون العمومية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي يكمن هدف استحداثها في «تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في تسيير الشؤون العمومية»، استنادا إلى جملة من الصلاحيات المخولة لها.
تتمتع هذه السلطة، وفقا لما احتواه القانون الصادر، بجملة من الصلاحيات، فضلا عن تلك المنصوص عليها في المادة 205 من الدستور، من بينها « جمع ومركزة ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها.»
من بين الصلاحيات الأخرى التي تتولاها السلطة « تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها، وفقا للتشريع ساري المفعول» مع «تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية، في المؤسسات العمومية والخاصة.»
تتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أيضا « التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية»، علما أنه « لا يعتد بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة هذه السلطة.»
يشير النص القانوني ذاته إلى أنه « يجوز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات تتعلق بأفعال الفساد.» كما أنه بإمكانها معاينة، من تلقاء نفسها، وجود انتهاك لجودة و فعالية إجراءات مكافحة الفساد, المطبقة داخل الهيئات والإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات.
دوليا « تسهر السلطة على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية المختصة في الوقاية من الفساد ومكافحته»، وكذا «التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات مع نظيراتها على المستوى الدولي و المصالح المعنية بمكافحة الفساد.»
وفيما يتعلق بتشكيلة هذه السلطة، يوضح القانون بأن رئيسها يكون معينا من طرف رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات, قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما تتكون من مجلس يضم ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة، ثلاثة قضاة واحد من المحكمة العليا، ثانٍ من مجلس الدولة وثالث من مجلس المحاسبة، علاوة على ثلاث شخصيات مستقلة تختار من قبل رئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول (أو رئيس الحكومة)، على أساس كفاءتها في المسائل المالية والقانونية ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد.
كما يضم المجلس كذلك ثلاث شخصيات من المجتمع المدني، يتم اختيارها من طرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.
للإشارة، تواصل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ممارسة مهامها إلى غاية تنصيب السلطة.

ز. أيت سعيد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى