الحدث

مجلس الوزراء يناقش قانون الاستثمار الجديد اليوم

تبون طالب بمواصلة إثراء مضمونه خلال الاجتماع الأخير

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، والذي يرتقب أن يتناول دراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، والذي طالب القاضي الأول للبلاد من الحكومة في مجلس الوزراء الأخير، مراجعة بعد مضامين، وتلقيح المحتوى قبل المصادقة عليه، وكان ويزر الصناعة، احمد زغدار قد كشف، مؤخرا، عن صدور القانون المذكور، الشهر الداخل.
تعول الحكومة على مشروع قانون الاستثمار الجديد باعتباره أداة قوية لتهيئة مناخ أعمال الاستثمارات بصورة أكبر، واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، ووضع تحفيزات جديدة لهم، فضلا عن القضاء على كافة العراقيل الإدارية والبيروقراطية.
وعاد رئيس الجمهورية، خلال لقائه بالمستثمرين الأتراك، في الزيارة الأخيرة التي قادته إلى تركيا، قائلا « الجزائر ستصادق قريبا على مشروع قانون استثمار جديد سيكون خدمة للمستثمرين ويفتح لهم آفاق جديدة ويحميهم.»
ويهدف القانون الجديد إلى التكفل بالعديد من الملفات التي ظلت عالقة في الماضي بالنسبة للمستثمرين، لاسيما فيما يتعلق بالتوطين البنكي المفروض لاستيراد الأملاك الجديدة من الخارج، ناهيك عن تحسين ظروف استقبال المستثمرين الأجانب وتقليص عدد المتدخلين في فعل الاستثمار ومراجعة امتيازات المجلس الوطني للاستثمار وتكليف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي يتم تحويل اسمها إلى “أنفست ألجيريا” بمهام إضافية لتكون لها رؤية أكبر دوليا، ومراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار لاسيما فيما يتعلق باستراتيجية سياسة الاستثمار واستحداث الشباك الوحيد.
يتضمن القانون الجديد توجيه الامتيازات الحصرية للقطاعات ذات الأولوية لاسيما الاستثمارات الاستراتيجية التي تتطلب مرافقة الدولة وتحديد آجال تنفيذ المشاريع مع منحهم إمكانية التمديد لسنة غير قابلة للتجديد ومنح صلاحيات تحرير محضر الدخول في مرحلة الاستغلال لـ”ألجيريا أنفست”، مع تحديد حجم العقار المتوفر والمساحات الموزعة ونسبة الاستغلال، من الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع الاستثمار.
وتضمن مشروع قانون الاستثمار تعزيز عدد الشبابيك الوحيدة ومنحها الصلاحيات الكاملة وإعفاءات لصيغ التجارة الخارجية والتوطين البنكي للأملاك الجديدة التي تشكل مساهمة خارجية عينية والموجهة للاستثمار والتطبيق لنسبة معيارية للرسم على القيمة المضافة وفق نظام خاص، تستفيد من هذا الامتياز القطاعات ذات الأولوية.
ويتطرق المحور الثالث من مشروع قانون الاستثمار إلى الهيئات المعنية بتنظيم الاستثمار، ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني للاستثمار الذي يقترح استراتيجية الاستثمار ويدرس حلول الاستثمار ويقترح معايير تحسين الإجراءات ويوافق على اتفاقيات الاستثمار وتحدد تشكيلة وعمل المجلس وفق التنظيم.
يتضمّن المحور الرابع من مشروع قانون الاستثمار شروط الاستفادة من الامتيازات، والقطاعات ذات الأولوية وفق نظام للمناطق وآخر للمستثمرين الاستراتيجيين، حيث إنه للاستفادة من هذه الامتيازات يسجل المستثمرين لدى الشباك الوحيد وتحدد القطاعات ذات الأولوية عبر التنظيم، وتتمثل على العموم في القطاعات التي تحد من الاستيراد وتنوع الصادرات وتساهم في إدماج سلسلة القيم المحلية والعالمية ونقل التكنولوجيا ويتعلق الأمر بصفة خاصة بالمشاريع الصناعية ومشاريع انجاز الهياكل الاقتصادية والاجتماعية وتقييم الموارد الطبيعية المحلية والخدمات والمشاريع الفلاحية.

ز. أ يت سعيد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى