الوطني

«كنابست» تشن إضرابا وطنيا عن العمل يومي 25 و26 جانفي

طالبت بمراجعة الحد الأدنى للأجور وتثمين النقطة الاستدلالية

أعلنت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست»، عن شن إضراب وطني عن العمل يومي 25 و26 جانفي الجاري، كما قررت مقاطعة صب النقاط في المؤسسات التربوية، إلى غاية تلبية مطالب العمال المهنية والاجتماعية، لاسيما تحسين القدرة الشرائية والرفع في الأجور المتدنية للأستاذ، من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور وتثمين النقطة الاستدلالية.

أكدت النقابة في بيان لها تسلمت المحور اليومي نسخة منه، تمسكها المطلق بالمطالب المرفوعة في بيانات المجلس الوطني السابقة وتحث المكاتب الولائية على ضرورة حرصهم على إنجاح الإضراب ومقاطعة صب النقاط في المؤسسات التربوية، وتشدد على مواصلة النضال والمطالبة بضرورة افتكاك مناصب مالية كافية للترقية في الرتب المستحدثة «رئيسي ومكون»، مع فرض اعتماد النسبة البيداغوجية لتحديد المناصب المالية للترقية سنويا وفق محضر الاتفاق الرسمي بين نقابة كنابست ووزارة التربية الوطنية.
كما استهجن المكتب الوطني للنقابة، التضارب والتردد والغموض والتعتيم الذي يكتنف قرار تعديل ورفع قيمة النقطة الاستدلالية مع تأخر وتأجيل الفصل فيها، ويصر على تحسين القدرة الشرائية والرفع في الأجور المتدنية للأستاذ بما يضمن المكانة المادية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية المرموقة التي تسمح له بأداء مهامه النبيلة، من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور وتثمين النقطة الاستدلالية، وكذا فتح النظام التعويضي بما يحقق توسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها.
في السياق، يطالب المكتب الوطني للنقابة، بفتح نقاش موسع وجاد بإشراك النقابات المستقلة حول مشروع تعديل القوانين الخاصة بحرية ممارسة العمل النقابي وحق التنظيم وحماية الممثل النقابي بما يخدم تطابق القوانين مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية، ويسمح بتصحيح وتصويب الممارسات المنتهجة من طرف مسؤولي الوزارات والإدارات لمختلف القطاعات. وأضافت الـ»كنابست»، أن مكتبها الوطني وهو يتابع عن كثب الواقع المزرى للمؤسسات التربوية في غياب شبه كلي للبروتوكولات الوقائية الصحية، فإنه يحمل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة من خلال مديرياتها الولائية تبعات الوضع الصحي نتيجة عدم توفر المستلزمات والوسائل الصحية من جهة وعدم توفير المناصب المالية للتوظيف واللجوء إلى دمج الأفواج التربوية مما عقد مهمة تجسيد التباعد وإرساء ثقافة صحية من جهة أخرى، ناهيك عن غياب استراتيجية وطنية لمواجهة الوباء داخل الوسط المدرسي.
وأشارت النقابة، إلى أن المكتب الوطني وهو يضطلع بمهامه فى هذا الظرف الحساس والمنعطف الاجتماعي الخطير الذي تمر به بلادنا فإنه يدعو كافة الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة لدراسة ومناقشة واقع الحال وتقييم المستجدات، كما يدعو المكاتب الولائية إلى عقد مجالس ولائية قبل 28 جانفي 2022 تحضيرا لدورة المجلس الوطني التي سيحدد موعدها لاحقا.

نبيل شعبان

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى