الوطني

نقيب المحامين يؤكد التمسك بشل المحاكم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم وإلغاء الضريبة

قال إن رفع الضريبة إلى 54 بالمائة يهدد بإحالة آلاف المحامين على البطالة

أكد نقيب المحامين ابراهيم طايري أن المحامين شلوا كل المحاكم بنسبة بلغت 100 بالمائة بسبب الإجحاف الذي فرضه قانون المالية لسنة 2022، مؤكدا أن مقاطعة أصحاب الجبة السوداء للعمل القضائي متواصل إلى غاية إلغاء النظام الضريبي المفروض، والذي قفز من 12 إلى 54 بالمائة ما يهدد آلاف المحامين بالبطالة.
حمّل نقيب المحامين مصالح الضرائب ووزارة المالية مسؤولية الوضع الحالي، بسبب رفضها الجلوس على طاولة الحوار والاستماع لاقتراحات المحامين حول الضريبة، مؤكدا في اتصال بـ»المحور اليومي»، أن مقترح المنظمة باقتطاع الضريبة من المصدر كان سيمكن الخزينة العمومية من تحصيل أموال كبيرة من المحامين كون الضريبة ستدفع قبل المرافعة، كما أنها ستضمن محاربة التهرب الضريبي مقترحا جعلها تحت رقابة كاتب الضبط وحتى القاضي يحتفظ بطائلة عدم قبول الدعوى، وهو ما يضمن القضاء على التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن النسبة يمكن أن تحدد عن طريق لجنة من مديرية الضرائب والأرقام الرسمية لوزارة العدل حول عدد القضايا المسجلة، مضيفا أن المقترح الذي تقدمت به يضمن العدالة الضريبية، فالمحامي الذي يعالج 10 ملفات يدفع قيمة 10 ملفات، ومن لا يعالج أي قضية لا يدفع شيئا وذلك ما يصب في صالح الخزينة العمومية وصالح المواطن وكذا المحامي، وأكد طايري أن المحامين متمسكون بالإضراب ومقاطعة الجلسات والمرافعات إلى غاية استجابة الوصاية للحوار للخروج من الأزمة الحالية، خاصة أن الجميع يؤكد إجحاف النظام الضريبي المعتمد وهو ما يجعل التمسك به يطرح علامات استفهام، معتبرا أن قانون الضرائب الحالي «يميز بين الأغنياء والفقراء، ويمس بحق التقاضي للفقراء، ذلك أن المواطن يسدد 19 بالمائة والمحامي 35 بالمائة، أي 54 بالمائة على القضية، في حين أن اللجوء إلى القضاء مكرس دستوريا»، مضيفا بقوله «إنه من غير المعقول أن يدفع المحامي في قضية بـ10 آلاف دينار، مبلغ 5400 دينار، أي 54 بالمائة»، مشددا أن الإجراء يهدد 62 ألف محامي بالإحالة على البطالة فبعضهم لا يمكنه دفع ثمن إيجار المكتب ومصاريف العمال من كتاب مثلا، وأكد طايري تمسكهم بالحوار الذي دعوا إليه وزارة المالية ومديرية الضرائب وحتى مراسلة رئاسة الجمهورية من أجل شرح وضعية المحامين، والحفاظ على حق الدفاع للمواطنين وفقا لقرينة البراءة.

أسامة سبع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى