الحدث

المترشحون أمام اختبار تجاوز غربال مندوبيات سلطة الانتخابات

انقضاء آجال إيداع الترشيحات لانتخابات «السينا»

انقضت آجال إيداع الترشيحات لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، أمس، في انتظار تجاوز المترشحين لغربال المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، للمشاركة في استحقاق الخامس فيفري القادم، حيث سيختار الناخبون في المجالس البلدية والولائية ممثليهم بالغرفة العليا للبرلمان، في إطار عملية إعادة تشكيل المجالس المنتخبة.
اختارت الأحزاب السياسية وقوائم الأحرار الفائزة في محليات 27 نوفمبر السابق، الراغبة في دخول انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، مرشحيها، سواء فرادى أو ضمن تحالفات، من أجل دخول هذه الانتخابات المقرر تنظيمها في الخامس فيفري القادم، وحشد الدعم وكسب أصوات أعضاء المجالس المحلية المنتخبة، وضمان التصويت لصالح مرشحيها، ومن ثم الفوز بمقاعد في الغرفة العليا للبرلمان.
واستقبلت المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ملفات المترشحين لهذا الاستحقاق، إلى غاية يوم أمس، حيث تنص في هذا الصدد المادة 224 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على وجوب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه 20 يوما قبل موعد الاقتراع، كما لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه إلا في حال الوفاة أو مانع شرعي، مثلما تنص عليه المادة 225.
وستقوم المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، بدراسة ملفات المترشحين لموعد الخامس فيفري القادم، بناء على الشروط التي حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في العديد من مواده المتعلقة، على غرار بلوغ سن 35 عاما يوم الاقتراع، وإثبات الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، وعدم الوقوع تحت طائلة أحكام نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، وكذا ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى شروط إدارية أخرى تتعلق بإيداع ملف الترشح.
ويعد حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي أكثر حظوظا للظفر بمقاعد في هذه الهيئة التشريعية، بالنظر للعدد المعتبر من منتخبيهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية، بناء على النتائج التي أفرزتها المحليات السابقة، حيث حقق «الأفلان» المرتبة الأولى بالنسبة للبلديات والمجالس الولائية، بينما جاء «الأرندي» في المرتبة الثانية فيما يتعلق بالبلديات والثالثة بالنسبة للمجالس الولائية بعد الأحرار، في انتظار ما ستفرزه نتائج انتخابات الخامس فيفري المقبل.
يشار إلى أن المخاوف تعود مع كل موعد انتخابي من هذا النوع، من استعمال المال الفاسد من أجل ضمان تصويت المنتخبين على مرشح معين، وتمكينه من الظفر بمقعد في مجلس الأمة.

زين الدين زديغة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى