الوطني

رئيس مجلس حقوق الإنسان يؤكد عدم وجود أي «معتقل رأي» في الجزائر

لزهاري قال إن المصطلح يستغله البعض لغرض سياسي محض

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، أن القانون الجزائر لا يتابع ولا يعاقب أي شخص بسبب رأيه، مضيفا أن مصطلح «معتقلي الراي» يستعمله البعض لغرض سياسي محض وليس له علاقة بالقانون، مشيرا إلى أن المتابعين في الملفات التي تستخدم فيها هذه العبارة هم في الواقع متابعون بجرائم واضحة تمس نقاطا ومسائل لها علاقة بالنظام العام.
قال بوزيد لزهاري إنه لا وجود لجريمة الرأي في القانون الجزائري، مضيفا لدى حلوله ضيفا على يومية “الشعب” إن القانون الجزائري لا يعاقب أي شخص بسبب رأيه، إنه من حق المتابعين رفض هذه الجرائم، والدفع بعدم دستورية هذه الإجراءات أمام المحكمة الدستورية والأحكام الصادرة بحقهم، قائلا في رد على سؤال حول “تجريم الصحفي” إن ضمان الصحفي هو العمل باحترافية ونقل المعلومة بشكل متزن ذي مصداقية، من جهة أخرى دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة تنظيم وضعية بعض المهاجرين الأفارقة الموجودين في الجزائر، وربط لزهاري، دعوته بحاجة الاقتصاد الوطني للذين أثبتوا جدارتهم ميدانيا قائلا «نحن نعمل من أجل توظيفهم بشكل قانوني وبعقود محدودة المدة لحمايتهم من جشع البعض لاسيما المتاجرين بالبشر»، متحدثا عن مقاربة الجزائر الخاصة بكبح الهجرة غير الشرعية، بمعالجة الأسباب التي تدفع نحو الهجرة، خصوصا إذا كانت هذه الهجرة جماعية وتمس باستقرار البلد، من خلالبسط الأمن والسلام في الدول المعنية والسعي إلى مساعدة الدول الفقيرة، وفي حديثه عن المنظمات الحقوقية الدولية وعلاقاتها مع الجزائر، قال المتحدث إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحترم المنظمات الدولية وينسق معها بشكل عادي، مشددا أن المجلس يريد من المنظمات أن تعمل بشكل احترافي وموضوعي كلما تعلق الأمر بوضع حقوق الإنسان في الجزائر، إذ أنه من الناحية الأخلاقية على هذه المنظمات الاتصال بالطرف الثاني، أي «أن تتصل بنا من أجل المعطيات التي تحتاجها لإعداد أي تقرير يخص الجزائر»، قائلا إن المجلس يحترم الجميع، ويرحب بأي تنبيه موضوعي قادم من هذه المنظمات، وهو تنبيه لا خلفيات سياسية له.

أسامة سبع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى