الاقتصاد

وزير السياحة يشدد على مراجعة أسعار الفنادق ويتعهد بحل مشكل العقار السياحي

تحدث عن تسهيل منح التأشيرات للسياح الأجانب في إطار المعاملة بالمثل

شدد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي على ضرورة مراجعة سياسة الأسعار الحالية لخلق التنافسية بين المستثمرين، وإشراك الممثليات الدبلوماسية للتعريف بالمنتوج السياحي، بالإضافة إلى دعم الاستثمار السياحي والعمل على معالجة مشكلة العقار.
أكد ياسين حمادي، خلال لقاء وطني جمعه بإطارات ومدراء القطاع، أمس، أن قطاع السياحة والصناعات التقليدية حظي باهتمام خاص من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، واعتبره أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه بعد مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة، أعدت الوزارة خارطة طريق لتدعيم التنسيق والرؤى ورفع مستوى الإدماج.
في السياق ذاته، قال الوزير إنه سيتم تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع وتكريس الشفافية وتقييم الأعمال المنجزة من أجل تطوير القطاع، بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة الداخلية من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية وترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا، مشددا في هذا الشأن على ضرورة مراجعة سياسة الأسعار الحالية لخلق التنافسية بين المستثمرين، وإشراك الممثليات الدبلوماسية للتعريف بالمنتوج السياحي والترويج له وتخصيص فضاءات ومعارض.
ودعا وزير السياحة إلى تنفيذ التعليمات التي تصدر وتطبيقها حرفيا من قبل الإدارة المحلية، خاصة أنه في وقت مضى كانت التعليمات تصدر دون تطبيقها، موضحا أنها ستتم مرافقة وكالات السياحة والأسفار ودعم نشاطها، وتسهيل منح التأشيرة للسياح الأجانب.
كما شدد الوزير على دعم الاستثمار السياحي باعتباره محركا للتنمية والعمل على معالجة مشكلة العقار السياحي ودعم المستثمرين الجادين في الاستثمار ووضع أوعية عقارية تحت تصرفهم، بالإضافة إلى تطهير العقار السياحي واسترجاع ذلك الممنوح من دون استغلال، وكذا تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد المسؤول ضرورة تفعيل المجلس الوطني للسياحة لتنمية النشاطات السياحية، خاصة أن مخطط عمل الحكومة قد أولى أهمية كبيرة للصناعة التقليدية لحماية منتوجها ومكافحة التقليد والسطو على المنتجات التقليدية وتكوين المورد البشري، كما شدد على ضرورة إيجاد آليات تدعيم وتمويل الصناعات التقليدية قصد إسهامها الدائم ي دعم الحرفيين، وحتمية مواكبة التشريعات والقوانين لحركية القطاع من خلال إعداد قانون توجيهي للسياحة وتكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع التحولات الجديدة.
وأبرز حمادي أن مخطط عمل الحكومة تمخضت عنه خارطة طريق للوزارة والقطاع محددة الأهداف ومضبوطة الآجال، من أجل تطهير وإنشاء وتهيئة العقار السياحي ووضعه تحت تصرف المستثمرين، عبر تصنيف مناطق توسع سياحي جديدة والتصديق على مخططات تهيئتها من أجل توفير قطع أرضية للاستثمار.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع السياحة والصناعة التقليدية، أنه تم وضع تنمية السياحة الداخلية ضمن الأولويات، بإطلاق مشاريع جديدة وتطوير المسارات السياحية، خاصة السياحة الصحراوية في ظل السكينة والأمن الذي تنعم به الجزائر، مشددا على ضرورة تطوير هذا المنتوج والسعي لعصرنة الحمامات التقليدية بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص أوعية عقارية لإنجاز محطات حموية جديدة ومراكز لمعالجة مياه البحر بالولايات الساحلية، كما يعكف القطاع على إتمام المخطط التسويقي لوجهة الجزائر السياحية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

لطفي.ع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى