الوطني

منح صلاحية تحديد قيمة العقارات الخاضعة للضريبة على الثروة لمصالح الضرائب

لعدم انشاء اللجنة المكلفة واستحالة تحديد القيم التجارية الحقيقة لكل عقار

القيم الحقيقية للعقار نفسه تختلف من حي لآخر في نفس المنطقة

ينتظر أن تُمنح صلاحية تحديد قيمة العقارات الخاضعة للضريبة على الثروة لمصالح الضرائب، نظرا لعدم انشاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بهذه المهمة، بسبب استحالة تحديد القيم التجارية الحقيقية لكل نوع من الأموال العقارية بالنسبة لكل منطقة.
اقترحت المادة 71 من مشروع قانون المالية 2022، تعديل أحكام المادة 281 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لتنص على تقدير العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية المحددة وفق الأسعار المرجعية التي تحددها الإدارة الجبائية، وفي عرض الأسباب جاء أن الأحكام السارية المفعول للمادة 281 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تنص على أن تحديد سعر العقارات يتم وفق القيمة التجارية الحقيقية المصرح بها بعنوان الضريبة على الثروة، من طرف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلي مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد انشاء وسير هذه اللجنة، وأضاف نص مشروع الوثيقة، أنه لم يتم تنصيب هذه اللجنة بسبب أنه من الناحية العلمية يستحيل تحديد القيم التجارية الحقيقية لكل نوع من الأموال العقارية بالنسبة لكل منطقة، علما بأن هذه القيمة بالنسبة للعقار نفسه تختلف من حي لآخر في نفس المنطقة الحضرية أو الريفية، وتابع المصدر في هذا الشأن، أنه ومن أجل تفعيل كيفيات تحديد قيمة الأموال العقارية الخاضعة للضريبة على الثروة، تم اقتراح منح للإدارة الجبائية إمكانية تحديد القيمة التجارية الحقيقية للعقارات، وذلك بالرجوع للتسعيرة المرجعية المحددة من طرف مصالحها، زيادة أنه في مجال حقوق التسجيل وفائض القيمة الناتج عن التنازل عن العقارات الخاضعة للضريبة على الدخل الاجتماعي، بعنوان إعادة التقييم، تحديد القيمة التجارية الحقيقية من طرف المصالح الجبائية.
في السياق ذاته، اقترحت المادة 72 من مشروع قانون المالية 2022 إلغاء أحكام المادة 281 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بسبب أن اقتراح تعديل أحكام المادة 281 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي تنص على الغاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتحديد القيمة التجارية الحقيقية للعقارات التي تدخل في حساب الأساس الخاضع للضريبة على الثروة، يستدعي الغاء المادة 281 مكرر 3 من نفس القانون التي تنص على لجوء المكلف بالضريبة المشتكي الى هذه اللجنة من أجل ابداء الراي، وذلك في حالة الاعتراض على التقييم المعتمد من هذه الأخيرة، أي اللجنة، وعليه أصبحت هذه المادة بدون معنى مما يستوجب الغاءها التام، وختمت على أن كل اعتراض على القيمة المحددة من طرف اللجنة، يكون خاضع في مجال المنازعات الى القواعد المطبقة على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم المماثلة.

زين الدين زديغة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى