الوطني

القضاء الإداري يرَسم استبعاد مترشحين مقصيين من محليات نوفمبر القادم

الفصل بـ «عدم الاختصاص» تقضي على آمالهم في العودة للسباق الانتخابي

رسّم القضاء الإداري، استبعاد عدد من المترشحين الذين أسقطت مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالولايات أسمائهم من قوائم الترشيحات لمحليات 27 نوفمبر القادم، حيث أصدرت محاكم إدارية قرارات بعدم الاختصاص في الطعون التي تقدم بها بعض المترشحين، لتقضي على آمالهم في العودة للسابق الانتخابي المحلي.
فَصَل القضاء الإداري عبر العديد من الولايات في طعون تقدم بها العديد من المترشحين المقصيين من انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقبلة، حيث ردت محاكم إدارية بـ»عدم الاختصاص»، على طعون مترشحين مقصيين من السباق الانتخابي بسبب المادة 184 من قانون الانتخابات الجديد، والتي حملت الرقم 200 في تشريعات جوان السابق، والتي تنص في احدى فقراتها على وجوب ألا يكون المترشح محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، وألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية.
في السياق ذاته، وجد عدد معتبر من المترشحين أنفسهم خارج قوائم الترشيحات للمحليات القادمة، بعد أن أسقطتهم مندوبيات ولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ورد القضاء الإداري على طعونهم بعد الاختصاص، على غرار رؤساء مجالس شعبية بلدية حاليون وآخرون سابقون، وكذا أعضاء فيها، إضافة الى رؤساء مجالس شعبية ولائية وأعضاء فيها، لعدة أسباب على غرار المتابعات القضائية والتقرير الإداري السلبي.
وقد انتهت عملية دراسة ملفات الترشح المودعة لدى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالولايات، للانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر القادم، وتم الفصل في قبول أو رفض الترشحيات ضمن أحزاب سياسية أو قوائم حرة، ليتم الشروع في عملية استخلاف المترشحين المقصيين، ومن ثم مباشرة التحضيرات لانطلاق الحملة الانتخابية وبداية الترويج للبرامج، وكذا تمكين المسؤولين المحليين الحاليين والموظفين عبر مختلف الإدارات الذين لم يسقطهم غربال الإدارة والأمن، من الفترة القانونية لتنشيط هذه الحملة|، والسعي لإقناع المواطن بالتصويت لصالحهم.
يشار إلى أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، شدد على ضرورة ضمان المساواة بين المتنافسين في محليات 27 نوفمبر القادم، باعتبارها محور أساسي في العملية الانتخابية، وألح على المراقبة الدقيقة للحملة الانتخابية لتجنب التأثير على نزاهة الانتخابات.

زين الدين زديغة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى