الوطني

«عدل» تسابق الزمن للشروع في توزيع أكبر حصة للسكنات في الفاتح نوفمبر

بلعريبي يأمر بإعداد محاضر تسليم واستلام السكنات الجاهزة

تعمل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» على قدم وساق، قبل أسبوعين من انطلاق العملية الكبرى لتوزيع السكنات والتي ستكون ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل، من أجل وضع آخر الرّتوشات على المشاريع السّكنية المبرمجة للتوزيع، وقد أمر الوزير بإعداد محاضر تسليم واستلام السكنات الجاهزة ومختلف المرافق التابعة لها، ورفع جميع التحفظات التي يسجلها المكتتبين، وتسهيل الإجراءات الإدارية، خاصة منها المتعلقة بتسوية العقود النهائية.
أوضحت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه «عدل» في بيان لها، أن المدير العام فيصل زيتوني ترأس اجتماعا تنسيقيا تحضيرا لعملية التوزيع «الكبرى» المرتقبة في الفاتح من نوفمبر المقبل، وقد خصص هذا الاجتماع للوقوف على مختلف الإجراءات التقنية والإدارية المتعلقة بتسليم السكنات.
وبعد سماعه عرض مفصل عن كل مديرية بالوكالة، كلف زيتوني المدير العام المكلف بمتابعة المشاريع ومدير التسيير العقاري بإعداد محاضر تسليم واستلام السكنات الجاهزة ومختلف المرافق التابعة لها كالمصاعد وخزانات المياه، مع رفع جميع التحفظات التي يسجلها المكتتبين مباشرة بعد معاينتهم لمواقعهم ولسكناتهم، كما ألّح على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية، خاصة منها المتعلقة بتسوية العقود النهائية لسكنات صيغة البيع بالإيجار بمختلف ولايات الوطن، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين كل الجهات في هذا الملف.
في السياق ذاته، وجّه المسؤول الأول على وكالة «عدل» إلى مدير تسيير العقود تعليمات تقضي بالوقوف والمتابعة اليومية للعقود وكذا تبليغ المدير العام بتقرير مفصل عن كل حالة، في حال تسجيل عراقيل، كما كلف مدير فرع التسيير العقاري بضرورة تنصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة في التنظيف والصيانة والمراقبة بالأحياء السكنية لصيغة البيع بالإيجار المرتقب تسليمها، مؤكدا أن المؤسسات المستفيدة من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «أناد» ستساهم في خلق مناصب شغل جديدة للشباب وهذا ضمن مقاربة اقتصادية تبنتها الوزارة الوصية لمرافقة المؤسسات الناشئة.
وقد أسدى زيتوني، تعليمات صارمة من أجل الإسراع في وتيرة انجاز مختلف المشاريع السكنية بصيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني مع الحرص على الجودة والنوعية، وضرورة التنسيق مع مختلف المتداخلين لاسيما مع شركة «سونلغاز» من اجل تسليم السكنات في آجالها.
وفيما يخص أكبر عملية توزيع السكنات، أوضحت الوزارة أنها تتضمن، 58 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار «عدل»، و17 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، إضافة إلى 4 آلاف وحدة بصيغة الترقوي العمومي، 11 ألف سكن ريفي، وستشمل 53 ولاية من بين 58 ولاية، وقد نالت ولاية وهران حصة الأسد من هذه العملية، حيث سيستلم 28 ألف مكتتب بمختلف الصيغ مفاتيح سكناتهم وتأتي ولاية الجزائر العاصمة في المرتبة الثانية ببرنامج ضخم يقضي بتوزيع 18 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
وأكد الوزير أن الوزارة تمكّنت خلال السنة الماضية من توزيع أزيد من 200 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وإطلاق 145110 وحدة وتسليم 177577 وحدة من طرف مؤسسات الانجاز في انتظار اتمام تهيئتها الخارجية، وذلك رغم الظروف الاستثنائية المترتبة عن انتشار وباء كوفيد-19.
للإشارة فإن برنامج الحكومة بالنسبة للمرحلة الخماسية المقبلة -أي إلى غاية عام 2024-يتضمن تسجيل أكثر من 1 مليون وحدة سكنية، وقد تم تخصيص نسبة 65 بالمائة من هذا البرنامج للسكن الريفي الموجه لمناطق الهضاب العليا والجنوب، من أجل تلبية الطلب الملح لمختلف فئات المجتمع بهذه المناطق، إلى جانب برنامج إضافي في محاولة لإزالة الأحياء القصديرية نهائيا.

نبيل شعبان

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى