الوطني

الداخلية تشرع في مراجعة قانون الكوارث الكبرى ومخططات الوقاية الأسبوع المقبل

عبر استشارة سيشارك فيها خبراء وممثلو المجتمع المدني

تشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في مراجعة القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية ومخططات الوقاية ابتداء من الأسبوع القادم، عبر استشارة سيشارك فيها خبراء وممثلو المجتمع المدني، في ظل التوقعات بارتفاع معدل حدوث الاضطرابات الجوية الحادة، من فيضانات وحرائق وموجات حر أو برد.
كشف مندوب المخاطر الكبرى بوازرة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحميد عفرة، أمس، عن الشروع في مراجعة القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية ومخططات الوقاية ابتداء من الأسبوع المقبل، عبر استشارة واسعة سيشارك فيها خبراء وممثلو المجتمع المدني، وأكد ضرورة اعتماد إطار «سنداي» الذي تحول من فكرة تسيير الكارثة إلى تسيير خطر الكارثة، موضحا أن القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية وتسييرها في إطار التنمية المستدامة الصادر في 2004 لم ينفذ إلى غاية الآن بسبب عدم تحديد المسؤوليات والأهداف وآجال التنفيذ.
وقال مندوب المخاطر الكبرى، للإذاعة الوطنية، إن القانون الذي يسير الأخطار الكبرى الصادر في 2004، يحدد 10 مخاطر كبرى، أحدها يتضمن 5 مخاطر متعلقة بالتقلبات المناخية، غير أن هذا القانون لم ينفذ لعدم تحديد المسؤوليات، وفي أي آجال يجب أن تنفذ الخطط، إلى جانب عدم تحديد الأهداف الإستراتيجية، أي هي كيفية وليست كمية، وأضاف أن الاضطرابات الجوية الحادة التي ليست إلا نتيجة للتغيرات المناخية العالمية ستشتد مستقبلا وسيرتفع معدل حدوثها سواء كانت فيضانات أو حرائق، أو موجات حر أو برد، لذلك وجب التأقلم مع ما هو واقع الآن وما هو آت بخطط عملية.
وقدر عفرة كمية الأمطار التي سقطت أول أمس في البلاد، بأنها وصلت إلى 50 ملم في بعض المناطق، وهي الكمية التي تتساقط عادة في شهر كامل، وأشار إلى أن الخسائر لم تكن كبيرة، مشددا على ضرورة الانتقال السريع من تسيير الكارثة إلى تسيير خطر الكارثة بالاستباقية والإنذار المبكر والتنبؤ والوقاية، وتابع المتحدث بأن هناك استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الفيضانات حددت 865 منطقة مهددة بالفيضان معروفة بالمساحة ومنسوب الفيضان المحتمل ونوعية التربة في تلك المناطق، وحتى الغطاء النباتي الذي يشكل عاملا أساسيا في حدوث الفيضان من عدمه، وأردف بأن الجزائر اليوم لديها محطات قياس نسبة المياه لكنها ليست رقمية، وكمرحلة أولى يتوجب تحويل المحطات من التسجيل العادي إلى الرقمي ليتم توصيلها بمحطة مركزية تراقب كل المعطيات، وعند تسجيل ارتفاع منسوب المياه المتوقع تعطي الإشارة لتفعيل مخطط الإنقاذ والوقاية، وعندما تتجاوز الوضعية قدرات البلدية أو الدائرة أو الولاية يتم اتخاذ إجراء لغلق الطريق أو لغلق السوق الأسبوعية أو غلق المدارس لتفادي وقوع أضرار.

زين الدين.ز

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى