محاكم

تأجيل قضية ملزي.. أويحيى.. سلال وآخرين إلى 13 سبتمبر

يتابعون بتهم ثقيلة رفقة 15 متهما آخر

أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة «الساحل» حميد ملزي ومن معه من وزراء وإطارات ومسؤولين نافذين في الدولة على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رفقة 15 متهما بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي ليوم 13 سبتمبر الجاري.
قرّر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، تأجيل قضية أحد أكبر المسؤولين في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للمرة الثانية على التوالي العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ملزي حميد إلى تاريخ 13 سبتمبر الجاري والتي تتعلق بإبرام صفقات ومشاريع غير قانونية تمت بإقامة الدولة، أين يتابع ملزي رفقة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و15 متهما بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي، تتمثل في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة، وتولى الرجل الذي كان يملك نفوذا كبيرا إدارة إقامة الساحل التي تضم نادي الصنوبر وموريتي التي تضم مساكن الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة لمدة 25 سنة، كما أنه مسير لشركة الاستثمار الفندقي التي تملك فندق شيراتون، وأودع ملزي الحبس المؤقت يوم 8 ماي 2019 بأمر من قاضي التحقيق عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة وفتح ملفات فساد كبرى.

أسامة سبع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى