محاكم

تأجيل قضية تبديد هدى فرعون أزيد من 1300 مليار إلى 20 سبتمبر

بطلب من القاضي وممثل الخزينة العمومية

أجّل القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية لمحكمة سيدي امحمد ملف قضية الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات إيمان هدى فرعون، للمحاكمة يوم 20 سبتمبر الدالخل بطلب من القاضي وممثل الخزينة العمومية، الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية رفقة ممثل شركة اتصالات الجزائر، وذلك من أجل تحضير الملف.
تنطلق يوم 20 سبتمبر المقبل أطوار محاكمة وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة هدى إيمان فرعون، التي ستكشف عن حقائق وأرقام لتبديد المال العام، وتزيل الستار عن فضائح من المشروع الخاص بـ»المليون خط ذي التدفق العالي والعالي جدا للأنترنيت، FTTH، وتتعلق التهم المنسوبة إليها بإبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للأنترنت الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار والمتابعة فيه أي ما يعادل، 1300 مليار سنتيم، هذا المشروع الذي بقي حبرا على ورق رفقة 9 متهمين من بينهم إطارات بوزارة البريد والاتصال، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام السابق للوزارة والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر إلى جانب هذا متابعتها أيضا في قضية منح امتيازات غير قانونية لشركة «موبيلينك» المملوكة للإخوة كونيناف، وتكبدت خزينة الدولة خسائر بأزيد من 30 مليون دولار.
وتتابع إيمان فرعون ومن معها بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وفي التفاصيل التي تطرق إليها تقرير المفتشية العامة للمالية، فإن القيمة الأولية المقترحة لتجهيزات المشروع من طرف المتعامل الاقتصادي المكلف بالتجهيزات والاتصالات، تطوير مشروع الألياف البصرية للإنترنت ذات التدفق السريع، قدر بأكثر من 131 مليون دولار، إلا أن هذا الأخير قرر بعد المفاوضات تقديم تخفيضات على مرحلتين بنسبة 39 بالمائة و8 بالمائة على التوالي ليصبح المبلغ الإجمالي أقل، وهو ما جعل محققي المفتشية العامة للمالية يتساءلون عن خلفية التخفيضات المقدرة إجمالا بـ47 بالمائة، أي ما يعادل جزءا من التجهيزات المعروضة في الصفقة.

أسامة سبع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى