الحدث

تعديل توقيت الحجر المنزلي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا بداية من اليوم

تبون يأمر برفع نسبة التلقيح بالولايات الكبرى واقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين

قانون لردع المتسببين في الحرائق و20 عاما سجنا عقوبة
قررت رئاسة الجمهورية تعديل توقيت الحجر الصحي المعمول به منذ تفشي فيروس كورونا في الجزائر، بعد الوضع الوبائي المقلق في الأسابيع الأخيرة بانتشار السلالات المتحورة، وكذا ارتفاع عدد الإصابات عبر مختلف ولايات الوطن، وحددت مدة الحجر المنزلي الجديد من الثامنة ليلا -عوض الحادية عشر من قبل- إلى غاية السادسة صباحا -بدل الرابعة صباحا في السابق- وسيدخل حيز التطبيق بداية من اليوم الإثنين 26 جويلية.
تم إقرار توقيت جديد للحجر المنزلي على هامش اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون، حيث سيكون بداية من اليوم الإثنين من الساعة الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا في الولايات الأكثر تضررا من الفيروس المستجد وسجلت أكثر الحالات المؤكدة في الآونة الأخيرة، وهو ما كانت تدعو إليه الأطقم الطبية منذ أسابيع في ظل تشبع المستشفيات والتراخي المسجل من طرف المواطنين من خلال العديد من التجاوزات للبرتوكول الصحي المعمول به في مختلف القطاعات.
وبخصوص الأكسجين الذي كثر الطلب عليه بمختلف الهياكل الصحية والمستشفيات بالعديد من الولايات، فقد تم إطلاق عملية كبرى لتجديد المعدات الخاصة به، مع تأكيد وصول 1050 وحدة من مكثفات الأوكسجين لدعم المنشآت الصحية التي تعاني ندرة هذه المادة على الفور، في انتظار «وصول 9 آلاف وحدة تدريجيا في غضون أسبوعين.» حسب بيان الرئاسة. وبخصوص حملات التلقيح التي تم الشروع فيها في بلادنا منذ نهاية جانفي، ثمن الرئيس تبون إقبال الجزائريين على العملية، ملحا على ضرورة استكمال الحملات التحسيسية عبر وسائل الإعلام لإقناع أكبر عدد من الجزائريين بضرورة التحصين بهذا المركب الوقائي، داعيا إلى رفع نسبة التلقيح في المدن الكبرى، محددا هدف 2.5 مليون مواطن خاضع للتلقيح في العاصمة، و50 بالمائة من المواطنين في ولايات وهران، سطيف، قسنطينة وورقلة، كما دعا القاضي الأول في البلاد إلى استكمال عمليات التلقيح في الإدارات العمومية في إطار مجابهة تفشي وباء كورونا. وأضاف بيان رئاسة الجمهورية في هذا الشأن، أن الرئيس ألح على «رفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات، خاصة في الفضاءات التجارية المغلقة التي تعتبر المصدر الأول للعدوى.
44 مليون دولار احتياطي الصرف ولا تذبذب في التموين
في الشأن الاقتصادي للجزائر، طمأن رئيس الجمهورية بخصوص الوضع وذلك بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، مشيرا إلى قدرة بلادنا على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة، ومستدلا بعدم لجوئها إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها.» كما شدد الرئيس، على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حاثّا على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ. وكشف بيان رئاسة الجمهورية عن بلوغ مستوى احتياطي الصرف حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019. كما وعد رئيس الجمهورية بمواجهة كل المحاولات التي تهدف لخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، مهما كان مصدرها.
30 عاما سجنا للمتسببين في الحرائق مستثناة من العفو
وأمام سيناريو الحرائق الذي بات يتكرر في كل موسم صيف ببلادنا ويلتهم الثورة الغابية سنويا، تطرق مجلس الوزراء إلى «التحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني، قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وللمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق أرواح.» «مكتب دراسات للتسيير الأمثل للمياه» وعن قطاع المارد المائية في ظل أزمة الماء التي سببها شح الغيث هذا العام في الجزائر، فقد تقرر في مجلس الوزراء المنعقد، أمس وضع «مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية، وذلك بـ»توكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر. مع الشروع في أقرب وقت في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق، وسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، لكل محطة، إلى جانب التنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة استراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه».

ز.أيت سعيد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى