الحدث

المراقب الجديد لدى الاتحاد الإفريقي لا يملك الشرعية ولن يؤثر على دعم القضية الفلسطينية

الجزائر تؤكد أن هذه الخطوة لا حدث واتخذت دون مشاورات مع الدول الأعضاء

أكدت الجزائر، أمس، أن القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول مراقب جديد، يدخل ضمن صلاحياته الإدارية، وليس من شأنه التأثير على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وكذلك التزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
أوضحت الجزائر أن قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول مراقب جديد -في إشارة منها للكيان الصهيوني- اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، ولا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكات المراقب الجديد، التي تتعارض تمامًا مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وشددت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، على أنه يجب التذكير بأن نُظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء، معتبرة أن الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع لا تعدو إلا أن تكون «لا حدث» أكثر منها اختراقا ذا بعد إستراتيجي، ولا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، وعلى النحو الذي نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت، والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الإفريقي.
وذكرت الجزائر على لسان وزارة الشؤون الخارجية -وفق البيان ذاته- أنها ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزير الشراكة الإستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، وستواصل جهودها من أجل الاستمرار في تقوية التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما.
يشار إلى وزارة خارجية الكيان الصهيوني أفادت بأن كيانها سوف ينضم مجددا إلى الاتحاد الإفريقي كدولة بصفة مراقب، وأشارت أنباء بأن سفير الكيان في أديس أبابا، أليلي أدماسو، قدم أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الإفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا، وفقا لتصريحات الطرفين.

زين الدين زديغة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى