الدولي

البعثة الأممية تدعو  إلى تحقيق التوافق الدستوري حول الانتخابات   

  ملتقى الحوار السياسي الليبي

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بملتقى الحوار السياسي، إلى الإسراع في مداولاته بغية التوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات.

  ناشدت البعثة، في بيان لها، أمس، البرلمان للاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانوني يمكن من اتخاذ خطوات ملموسة تعنى بالتنفيذ وفسح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية بتاريخ 24 ديسمبر. وهنأ البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين معتبرة إياها خطة مهمة نحو تحقيق المطلب «الذي ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي» أي انتخابات ديسمبر. ونقل البيان عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، أن «ليبيا في مفترق طرق حاسم، فبعد أعوام من النزاع والانقسام دون إجراء انتخابات وطنية، تلوح في الأفق فرصة جديدة لليبيين للمضي قدما وممارسة واحد من أبسط حقوقهم، ألا وهو الحق في اختيار من يمثلهم اختيارا ديمقراطيا واستعادة الشرعية الكاملة لمؤسساتهم». وحثت المسؤولة الأممية، جميع الليبيين ممن يتمتعون بأهلية الانتخاب للمشاركة في عملية التسجيل واغتنام الفرصة لصون حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم بطريقة ديمقراطية.

جدير بالذكر أن جولة المحادثات الليبية في جنيف اختتمت يوم الجمعة الماضي دون تمديد، فيما لا يزال مصير التوافقات على القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات غير معلوم. وشهد ملتقى الحوار الليبي في جنيف سجالا بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، لا سيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية. وأكدت تقارير إخبارية ليبية أن «السجال أنحصر في اجتماع جنيف على مسائل انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب، في وقت انتقل الجدل إلى الهيئة التشريعية، وهل ستشكل من غرفة واحدة أم من غرفتين، أي مجلس النواب يتشكل من 200 عضو، ومجلس الشيوخ من 120 عضوا، والتي تفرع منها جدل حول مكان مقراتها الرئيسية بين بنغازي وسبها والعاصمة طرابلس». وأضافت أن «المسائل الخلافية الأخرى بشأن شروط انتخاب الرئيس تجددت عقب طرح آلية القوائم بانتخاب رئيس ونائبه ورئيس للحكومة موزعين على المناطق الثلاث أو عن طريق الترشح الفردي». يشار إلى أن لجنة التوافقات في ملتقى الحوار السياسي، طرحت ثلاثة مقترحات وضعتها أمام أعضاء الملتقى للتصويت على أحدها، وذلك بعد انتهاء اجتماعاتها في جنيف. وأكد تقرير اللجنة أن «المقترح الأول يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في الرابع والعشرين من ديسمبر دون أية قيود على حق الترشح وفق قاعدة دستورية مؤقتة». ويتضمن المقترح الثاني الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط، يليها استكمال المسار الدستوري، وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم، كما ينص المقترح الثالث على إجراء الانتخابات في موعدها بموجب الدستور المعدل.

ق د

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى